أكد وزير العدل، محمد أوجار ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين مؤخرا، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية، كبدت خزينة المال العام أزيد من 950 مليار سنتيم، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بمعدل 300 مليار سنتيم سنويا.
وكشف الوزير عن إحصائيات تتعلق بسنة 2018، حيث بلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحاكم الابتدائية 107,93 في المائة، إذ بلغ عدد الملفات المنفذة 200.040 ملفا، وبلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحاكم التجارية 99,69 في المائة، بمجموع 44.776 ملفا منفذا، وبلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحاكم الإدارية 98,21 في المائة بمجموع 7175 ملفا منفذا، وهي نسبة جد مهمة، حسب أوجار، جسدتها المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، والتي وصلت 3 ملايير و253 مليون درهم، وهو مبلغ يتجاوز ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية الذي وصل إلى 3 ملايير و72 مليون درهم. وأشار الوزير إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم تنفيذ أكثر من 9 ملايير و500 مليون درهم من طرف الدولة، لتكون بذلك، النسبة العامة للتنفيذ خلال السنة الماضية، تجاوزت 104 في المائة.
وسجل وزير العدل أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما أنه دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون ومصدر لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها.
