أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل ، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن “زواج القاصر مضبوط بمدونة الأسرة حمايةً لها؛ حتى لا تتعرض لأي استغلال. وقد تم تخويل القاضي الإذن بالزواج لمن لم يبلغ السن القانوني على سبيل الاستثناء”.
وأضاف الوزير إن طلبات الإذن بالزواج بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغ سن الزواج وصل سنة 2018 حوالي 32 ألف طلب قُبل منها 26.240، أي ما نسبته 81 في المائة، وقال معلقاً: “ربما هذا لم يعد استثناء”.
ولم يرفض القضاة المكلفون بالإذن بالزواج للقاصر إلا 18 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، وتمثل طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 99.46 في المائة.
ويتجلى من أرقام وزارة العدل أن ظاهرة زواج القاصر تكاد تكون قروية؛ فعدد الطلبات المقدمة من طرف قاطني البوادي بلغت حوالي 67 في المائة، ما يناهز أكثر من 21 ألف طلب.
لكن المثير في هذه الإحصائيات، حسب الوزير، هو أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98 في المائة.
وأشار بنعبد القادر إلى أن الطلبات فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018؛ لكنه أكد أن “هناك مشكلاً في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي يتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات”.
