أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تخليق المنظومة القضائية يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة، لذلك عكف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تدبير هذا الملف الحساس وفق ما ينص عليه القانون. وسجّل وهبي، بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية 2024 للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 25 ملفا تأديبيا، تتعلق بـ44 قاضيا، اتخذت بشأنها عقوبات في حق 38 قاضيا، فيما برئ 6 قضاة. وأعلن الوزير عن عقد 3 اجتماعات للجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية للخبراء القضائيين التي بتت من خلالها في 149 ملفا وإصدار عقوبات تأديبية بشأنها في حق 12 خبيرا قضائيا، وكذا عقد 10 اجتماعات للجنة البت في تأديب الموثقين، إذ تم البت في 24 ملفا، وإصدار عقوبات تأديبية في حق 17 موثقا.
أخبار
