أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال استضافته في قناة رسمية، أن موظفي الفنادق لديهم فقط صلاحية تسجيل معلومات البطاقة الوطنية للزبائن. وأعلن الوزير مجددا، أن عمال الفنادق لا يمتلكون الحق في طلب عقد الزواج من المواطنين، ويبقى موضوع الإدلاء بالوثائق الشخصية حصريا لدى رجال الأمن الذين منحت لهم هذه الصفة. من جهة أخرى، كشف وهبي، أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية، والتي سيتم خلالها فتح النقاش حول عدد من مشاريع القوانين ستكون حاسمة بالنسبة لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة، مضيفا أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية سيتم خلالها الحسم في العديد من مشاريع القوانين من قبيل القانون الجنائي، والعقوبات البديلة والقانون التنظيمى للسلطة القضائية والمسطرة المدنية والجنائية ومشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول، إضافة إلى مدونة الأسرة.
أخبار
