أكد محمد أوجار، وزير العدل، بأن وضعية الطب الشرعي في المغرب ليست على ما يرام، وبأنه يعيش أوضاع سيئة رغم الأهمية الكبيرة التي يلعبها في تحديد الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة.
وقال الوزير امس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، إن وضعية الطب الشرعي بالمغرب ليست على ما يرام، مشيرا إلى أن وزارته تقدمت بمشروع قانون يروم تنظيم ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص، الذي ” له أهمية كبرى في تحديث الترسانة القانونية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية”.
وأوضح أوجار في نفس السياق أن مشروع القانون 77.17، المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، والذي يوجد لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يستحضر المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهنة الطب الشرعي، معتبرا أنه بموجبه” سيتم إعطاء مصداقية للشواهد الطبية، وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرَض على القضاء، وأيضا توحيد ممارسة المهنة، وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم”.
