أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه كلف المفتشية العامة للوزارة بإجراء تدقيق وافتحاص لبعض الصفقات، منها 19 مشروعا لبناء وتهيئة المحاكم عرفت تعثرا في التنفيذ. وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي، أن المفتشية العامة تعكف حاليا على إنجاز مهمات المراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم. وأشار إلى أنه في حالة تسجيل مخالفات تعمل المفتشية العامة على إنجاز تقرير لكل مهمة يتضمن ملاحظات واقتراحات تجويد الأداء في الجانب المتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، مع الإشارة إلى ما ترتب عن بعض التقارير المنجزة بمناسبة إنجاز مهام التفتيش، باقتراح الإعفاء من مهام المسؤولية أو اتخاذ إجراءات تأديبية.
متابعات
