أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026، الأربعاء الماضي، واقعة حصول موظفة بوزارته في وجدة، على حكم قضائي يقضي بتعويضها عن 20 سنة من الغياب لأنها مصابة بالسرطان، بناء على شهادات طبية حصلت عليها من خارج المغرب.
وزير العدل، أكد خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الموظفة المعنية اختفت 20 سنة لتضع شهادات طبية صادرة جميعها من أطباء خارج المغرب، معتبرا ذلك مخالفا للقانون المغربي الذي يلزم بأن تكون هذه الشهادات الطبية مدلاة داخل التراب الوطني.
وكشف وهبي أنه طالب محامي الموظفة بأن يرسلها له لعرضها على الطبيب.
قال وهبي “زعما راها مريضة بالسرطان سأدفع لها فورا، لكن الحكم غير مقنع”، مشيرا إلى أنه تقدم بشكاية ضد الموظفة لدى النيابة العامة بوجدة، دون أن يتلقى إلى حد الآن أي جواب حول مصير الملف، مضيفا: “لا أعرف لماذا لم تتم متابعتها، ولا مصير الشكاية، لكن هذه القضية لن تمرّ دون متابعة، لأنها نصبت على القضاء نفسه”.
وأبدى الوزير نيته توجيه مراسلة رسمية إلى نظيره الفرنسي لطلب التحقيق مع الأطباء الذين أصدروا الشهادات الطبية التي استندت إليها الموظفة، قائلا: “سأطلب من السلطات الفرنسية إجراء بحث حول هؤلاء الأطباء، ولن أتنازل عن هذا الملف”.
