لن يكون ولوج المحاكم سهلا كما هو عليه الحال الآن بعد أن أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن ولوجها مستقبلا لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية، ومن يدخلها سواء مدعيا أو مدعى عليه، يجب أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف. واعتبر وهبي، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أن البطاقة الوطنية للتعريف تحمي حقوق جميع الأطراف، وأن التساهل في ولوج المحاكم بدون بطاقة قد يتسبب في مشاكل، مؤكدا أن من المواطنة التوفر على بطاقة التعريف، لأن في الأمر حماية لجميع الأطراف. وأبرز وزير العدل أن الجميع ملزم بالإدلاء بالبطاقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى، مشددا على أنه مستقبلا يجب أن تكون بطاقة التعريف الوطنية إلزامية لرفع الشكاية.
أخبار
