لأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رد له على طلب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول فتح تحقيق فيما سميت بـ”فضيحة أخلاقية داخل أسوار معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط”، أن المصالح المختصة للوزارة “تعمل على تدبير هذا الملف وفق الضوابط القانونية السارية والمفعول ببلادنا”.
وفي جواب كتابي على سؤال بوانو، أكد وزير الفلاحة إلى أن نادي أساتذة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، “يسير في إطار جمعية، التي يترأس مكتبها إلى غاية اليوم المدير السابق للمعهد”.
وأوضح الوزير أن المكتب لم يتم تجديده لعدة أسباب، من أهمها التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها جراء تفشي فيروس كوفيد 19، والتي حالت حسب تعبير جواب صديقي، دون عقد الجمع العام، وبالتالي لم تتم عملية تسليم السلط إلى غاية اليوم، ولا زال المدير السابق رئيسا للنادي حسب الوثائق المودعة لدى السلطة المحلية.
وكان البرلماني عن العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، قد طالب في سؤال كتابي بفتح تحقيق فيما وصفه بـ”تجاوزات قانونية وأخلاقية” تجري أطوارها بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ، التابع لوزارة الفلاحة.
وذكر السؤال الكتابي لرئيس المجموعة النيابية، أن “مواقع الكترونية نشرت، خبرا مفاده أن المعهد المذكور، يعيش حالة (اختلال أخلاقي وقانوني)، بعد أن تحول نادي الأساتذة الذي يترأسه مدير المعهد، إلى مكان لمعاقرة الخمر، كل مساء، من الخامسة إلى الحادية عشرة ليلا، ما خلف استياء أساتذة المعهد”.
وقال بوانو أن “الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية، المتداولة إعلاميا حول هذا المعهد، من شأنها التأثير سلبيا على سمعة المؤسسة الوطنية”، وهو ما اعتبره “خرقا سافرا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل”، مطالبا وزير الفلاحة بـ”الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هذه الممارسات، وعن التدابير التي سيقوم بها لوضع حد لها، ومعاقبة الذين تثبت في حقهم المخالفات”.
