فجرت اللائحة التي أعلن عنها، أول أمس الاربعاء، وزير الصحة، أنس الدكالي،والمتعلقة بالمرشحين لشغل مناصب مندوبي الصحة بعمالات وأقاليم المملكة، جدلا واسعا بين الأطر الصحية والمهنية و النقابية من جهة، وبين الوزير وبعض مناضيلي حزب التقدم والاشتراكية من جهة أخرى.
وارتفعت أصوات المنتقدين لهذه التعيينات عاليا ، إلى أن وصلت إلى حد اتهام الدكالي باستغلال منصبه الحكومي، في تعيين أسماء حزبية معروفة ومحسوبة على حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه، وتدبير مناصب المسؤولية داخلها بمنطق “الوزيعة وهذا ما اشرنا اليه امس من خلال هذه الجريدة.,”..
وفي هذا الصدد، طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، من وزير الصحة تقديم الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الاختلالات، لافتا في سؤاله الذي تتوفر جريدة “رسبريس” على نسخة منه إلى أن لائحة مندوبي الصحة “ضمت عدة أسماء معروفة بانتمائها إلى حزب معين، في مقابل استبعاد أسماء معروفة بكفاءتها وتحملها للمسؤولية، علما بأن من بين هؤلاء المعينين من سبق أن سجلت في حقه ارتكاب خروقات وفساد”. واعتبر النائب البرلماني المذكور، أن مثل هذه الخروقات تجسد “انتهاكا لكل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالكفاءة والاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص، ومسا بالمعايير المتعلقة بالانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية، ويضع على المحك مصداقية وجدية برامج وشعارات إصلاح الإدارة المغربية .
