حسب ما أوردته جريدة “المساء” الصادرة اليوم الأربعاء، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب يراهن على الوقت من أجل طي فضيحة تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، أو ما صار يُعرف بتعيينات “الوزيعة”.
وأفادت المساء، بأن المالكي رفض التجاوب مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة بعقد اجتماع عاجل لمكتب مجلس النواب للتداول في قرارات التعيين بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي “اتخذها بشكل فردي”، وهي التعيينات التي سبق لعدد من الفاعلين الحقوقيين ان وصفوها بـ”الغنيمة”.
وأضافت اليومية ذاتها، أن المالكي حاول تعويم هذه الطلبات والإلتفاف عليها من خلال الدعوة إلى اجتماع مقرر بداية الشهر المقبل، بجدول أعمال يضم أربع نقط من ضمنها الملف المتعلق بالتعيينات وهو ما سيجعل المالكي امام محاكمة سياسية بسبب هذه الفضيحة.
واشارت الجريدة، إلى أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سيقوم بتجميد عضوية أعضائه المعينين بهيئة الضبط، مع إحالتهم على لجنة الاخلاقيات بعد ان سبق للحزب أن طالبهم بالإستقالة في ظرف أسبوع مباشرة بعد انكشاف أمر هذه الفضيحة التي تبرأ منها، معلنا أنه يضم صوته إلى مختلف الأصوات الرافضة لمنطق “الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارت.
