أكد محمد بنعليلو، رئيس وسيط المملكة، أن أداء المؤسسة التي يرأسها صار أكثر نضجا، لخدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته، في علاقته مع الإدارة، خصوصا في ظل التراكمات التي تحققها مستوى الحكامة الإدارية إلى حدود الساعة، بعد أن انتقلت من مؤسسة إدارية إلى مؤسسة دستورية في سنة 2011.
وقال بنعليلو، خلال الندوة التي حملت عنوان “مؤسسة وسيط المملكة دعامة لتكريس الحكامة الإدارية”، إن “المؤسسة تحتاج إلى تفاعل ذكي وحكيم من قبل الإدارة، عبر التجاوب مع تدخلاتها والاقتراحات التي تقدمها لها”.
واضاف وسيط المملكة أن “القرارات التي تصدر تتسم بطابع إلزامي، على عدة مستويات، الدستوري والمعنوي والأخلاقي، ذلك أن مناقشة التوصيات تتم في إطار المسؤولية السياسية وأن ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية يجسد المفهوم الجديد للسلطة، القائم على جعل الإدارة في خدمة المواطن، بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونجاح المؤسسة يتوقف على المعطيات الذاتية، عبر تقوية تدخلاتها، ثم عوامل خارجية متعلقة بمحيطها”.
واردف قائلا ، أن المؤسسة تبقى أكبر من تلقي الشكايات ومعالجتها فقط، لكونها آلية مؤسساتية تعكس مقاربة حضارية بديلة لحل النزاعات وتكريس الحكامة الجيدة ومبادئ العدل”، مشيرا أن، الحكامة والنزاعات موضوع عمومي يمثل تفاعل وحركية المجتمع.
وشدد بنعليلو، ، خلال النشاط الذي عقد بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء،على أن الوسيط يقوم بتعزيز وتقوية المؤسسات الدستورية الأخرى، حيث يدعم القضاء ويعزز مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أي حماية حقوق الإنسان من زاوية علاقة الإدارة بالمرفق.
وحول دور المؤسسة، أوضح بنعليلو، “أنه يسعى إلى إيجاد حلول توفيقية، دون اللجوء إلى المقاربة القضائية وإجراءاتها المعقدة وزمنها الطويل وتكلفتها الكبيرة، كما أن المخطط الاستراتيجي رسم مجالات تدخلها في معالجة الشكايات والاقتراح للرفع من جودة الخدمات العمومية، ومعالجة الإشكاليات التي تفرزها الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة”.
وتعد “مؤسسة الوسيط” من المؤسسات الوطنية، المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ويعرفها الدستور المغربي، بأنها، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، “مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.. “
قدور سويديمنذ 6 سنوات
مؤسسة الوسيط مؤسسة دستورية تعني بالدفاع عن حماية حقوق الانسان. وتعمل علي إشاعة مبادئ العدل. الا ان مهمتها تبقي حبرا علي ورق . و ركودا في الرفوف اذا كانت الادارة لاهم لها بتدخلاتها و لا تعر لها اي اهتمام …..
كاش محمدمنذ 6 سنوات
حقوق الإنسان لا تنحصر في محدودية آلة القمع وفي انعدام أو محدودية التعسف والشطط وعدم خرق الحراسة النظرية واحترام أو توفير المحاكمة العادلة. .
حقوق الإنسان كذالك الحق في العمل والسكن والعيش السعيد والتطبيب. ..وهي حلقات مفقودة ومتخلخلة في منظومة حقوق الانسان عندنا. ..هذا رغم مايبذل من جهد لاحتواء الخلل. .