بدأت أمس الاثنين في العاصمة الجزائرية محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي شغل هذا المنصب لعشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويُحاكم شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية سوناطراك محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”، وفق ما أوردت الوكالة.
وتجري المحاكمة بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر، وتشمل أيضًا شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة، لم يتم نشر أسمائها.
وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.
وفرّ خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأمريكية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
ودان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
(أ ف ب)
