كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه وزارته نحو صياغة قانون يلزم الآباء البيولوجيين للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بأداء مصاريف أبنائهم إلى حين بلوغهم 21 سنة.
وأبرز وهبي، في مداخلة له خلال أشغال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، أن وزارة العدل تنتظر فتوى من المجلس العلمي الأعلى، تخص تحكيم تحاليل ADN لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، باعتبار أن هذه التحاليل تعد وسيلة علمية “لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه”، على حد تعبيره.
وأوضح وزير العدل، أن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل ADN فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يحول من أن يتم تقنينها في الوقت الحالي.
وأضاف الوزير، أنه بموجب هذا التوجه، سيتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، من خلال إلزام أحد الأبويين بحضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما.
وعلق وهبي قائلا “لا يذهب شخص للفسحة ليلة واحدة ويترك لي طفلا تتسول به أمه في الشارع، لي خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 سنة”، مضيفا “لي أخطأ ليلة يجب أن يؤدي 21 سنة”.
