آلاف المغاربة المقيمين في هولندا بطرق غير قانونية وجدوا أنفسهم في قلب نقاش سياسي وقانوني محتدم، عقب مصادقة البرلمان الهولندي على قانون جديد يجرم الإقامة دون تصاريح رسمية، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والحزبية؛ لما تحمله من تداعيات مباشرة على فئات تعيش أصلا أوضاعا اجتماعية وإنسانية هشة.
هذا القانون يضع فئة واسعة من المغاربة في وضع قانوني أكثر تعقيدا، إذ بات مجرد الوجود على الأراضي الهولندية دون إقامة رسمية يشكل جنحة يعاقب عليها القانون؛ ما يضاعف من مخاوفهم اليومية، ويزيد من إحساسهم بعدم الاستقرار، فهؤلاء الذين يقيم بعضهم منذ سنوات طويلة يعيشون أصلا في هامش المجتمع ويشتغلون في أعمال غير مستقرة، غالبا في قطاعات البناء والفلاحة أو الخدمات، دون حماية قانونية أو اجتماعية.
