أكد يوسف إيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب والمعروض على البرلمان، “تتعارض” أغلب فصوله مع الدستور. وسجل إيذي، في تصريح للجريدة، أن المسار الطبيعي لهذا المشروع هو داخل آلية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، باعتباره “مشروعا حاسما في حق نقابي أساسي ناضلت من أجله الحركة النقابية المغربية لعقود وقدمت من أجلها تضحيات جسام”. وأكد أن “التوجه الحكومي لهذا المشروع سيؤدي إلى مزيد من التوتر الاجتماعي ويضرب في الصميم حقا جوهريا من حقوق الشغيلة المغربية”. وشدد على أنه يتعين على الحكومة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في إطار الحوار الاجتماعي وفي توافق مع كل المكونات الوطنية ذات الصلة.
متابعات
