تطرقت أسبوعية “الأيام”، لعودة جماعة العدل والإحسان إلى واجهة الأحداث بعد إعلانها عن وثيقة سياسية متطورة بمفردات بعيدة عن الإيديولوجية الاسلامية أو الصوفية.
وتعليقا على الموضوع، أفاد محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الحركة الإسلامية، أن هناك سياقات متعددة لعبت دورا في تحديد توقيت إصدار الوثيقة السياسية، أولها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أعادت الجماعة إلى الواجهة من خلال تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الفلسطينيين، واللعب على حبل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية. ثانيا الاعتقالات الأخيرة لعدد من القيادات الحزبية في قضايا جنائية، بما في ذلك الاتجار في المخدرات، والتي زادت من نفور المواطنين من الأحزاب والعمل السياسي بشكل عام، والتي تعتبر فرصة مواتية للجماعة لتقديم نفسها كبديل.
وأضاف رفيقي أنه لا يمكن تجاهل السياق الآخر الذي تمر به بلادنا، والمتعلق بالنقاش الذي يسبق إصدار عدد من القوانين المهمة؛ مثل القانون الجنائي وتعديلات مدونة الأسرة، حيث تسعى الجماعة إلى تسليط الضوء على مواقفها في هذا الشأن.
وأفاد عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدالة والإحسان، بأن “هناك سياقا عاما لنشر الوثيقة وآخر خاصا؛ فبالنسبة إلى السياق الخاص المرتبط بالعدل والإحسان فيتجلى في أن هناك تقديرا جماعيا بأن الظرفية تستوجب من الجماعة القيام بخطوة نوعية لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الذي ينكمش بسرعة مخيفة تاركا مساحات واسعة للسلطوية التي تتغول على الجميع. أما السياق العام فهو مرتبط بالأوضاع في المغرب ومحيطه القاري والإقليمي والدولي، حيث نلاحظ أن مؤشرات المغرب مقلقة في مختلف المجالات التي تعني الشعب، والسياسات العامة والعمومية تتجه بسرعة كبيرة نحو الإفلاس؛ ولذلك، فدورنا أن ندق ناقوس الخطر ونقدم مبادرة لعلها تنشط النقاش العمومي بما يخدم مصالح المغاربة والدولة”. وأضاف إحرشان أن موقف الجماعة من العمل المؤسساتي والخلافة قد يشبه تجمع الاتحاد الأوروبي.
أما عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة مراكش، فقد أفاد بأن ما أقدمت عليه الجماعة ليس سوى توجيه رسائل إلى أطراف متعددة في الداخل والخارج، وأيضا إلى ذاتها التنظيمية لإحياء النقاش داخلها، كما أنها تحاول توجيه رسائل إلى باقي التنظيمات السياسية من أجل “حوار الفضلاء”، كما طرحه عبد السلام ياسين.
