أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، مؤخرا، حكما يقضي بتعويض الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مواطنا مغربيا جرى اعتقاله خطأ وتم وضعه رهن الحراسة النظرية بملغ 10 ملايين سنتيم.
المهاجر المغربي كان قد تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة المذكورة مطالبا فيها بجبر الضرر الذي لحق به و بأفراد أسرته جراء التوقيف الخاطئ له بميناء بني انصار بينما كان عائدا إلى الدولة الأوروبية التي يقطن بها،حيث حدد مبلغ الأضرار النفسية والمادية و المعنوية في 300 ألف درهم إلى جانب نشر الحكم في ثلاثة جرائد وطنية على نفقة المدعي العام.
المعني بالأمر كان عائدا في صيف 2015 رفقة أفراد أسرته إلى الديار الأوربية حيت يشتغل، فتم توقيفه بميناء بني أنصار من طرف شرطة الحدود لكونه مسجلا بقائمة الأشخاص المبحوث عنهم و المطلوبين أمام القضاء بموجب مذكرة بحث تم تعميمها على الصعيد الوطني .فقضى مدة الحراسة النظرية في مخفر الشرطة فتم بعد ذلك اخلاء سبيله لخطأ تشابه في الأسماء.
