قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في الحسيمة أخيرا، بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة متهم من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح طبقا للفصلين 401 و 404 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله، بالرفع من العقوبة المحكوم بها على المتهم إلى 10 سنوات سجنا نافذا دون الغرامة، وتحميل المتهم المدان صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.
وأشعر المتهم المدان بأن له أجل 10 أيام كاملة للطعن بالنقض. وتوبع المتهم من قبل قاضي التحقيق من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح والإيذاء العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر واستهلاك مادة المخدرات. وتعود فصول هذه الواقعة عندما توصلت عناصر الدرك الملكي بتاركسيت بإخبارية تفيد وجود جثة بأحد المنازل بدوار” محكيم ” التابع للجماعة القروية بني بشير، وأن الأمر يتعلق بجريمة قتل، ما جعل رجال الدرك يتحركون على وجه السرعة إلى المنزل، موضوع الواقعة من أجل الوقوف عند الحيثيات والتفاصيل.
كل التخمينات والتأويلات كانت توجه أصابع الاتهام للزوج تقول “الصباح”، دون أن تكون هناك أي تأكيدات حينها، إلى أن جرى الاستماع إلى أقواله، ومن ثمة استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد أن تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها في حالة اعتقال.
شكوك الزوج في تصرفات زوجته دفعته إلى تعقّب خطواتها ليقف عند حقيقة خيانتها له بمعية أحد الأشخاص الذي يقطن بالدوار نفسه، كما تفاجأ بحيازتها هاتفا محمولا بعد أن عادت من سفرها من القصر الكبير.
شرارة الثأر ارتفعت لديه واشتعلت نار الغضب
فيه، ما جعله يضربها باستعمال سلك كهربائي. قوة الضرب أحدثت إصابات متفرقة في جسم
الضحية لم تمهلها في البقاء على قيد الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة من شدة التعنيف.
زوج الضحية تمت مواجهته بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى
الموت دون نية إحداثه واعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الثأر
لشرفه بسبب الخيانة الزوجية، كان سببا في ضرب زوجته باستعمال سلك كهربائي دون أن
تكون لديه نية القتل.
