قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مؤخرا، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وتم خلال المرحلة الابتدائية معاقبة عميد الشرطة “طه.ا” بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ومعاقبة المتهمة “حنان.ن” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى، وهي الأحكام التي تم تأييدها في المرحلة الاستئنافية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 264 مليون سنتيم، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال المتهمين على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما فتح بحث قضائي معهما بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
