أصدرت استئنافية الرباط أحكاما بالسجن بلغت 11 سنة سجنا نافذا في حق متهمين متورطين بتزوير أختام الدولة وتبديد اموال عمومية.
وجاء الحكم بعد أن أحال قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، على المحكمة مدير وكالة بنكية وجنديين يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي يسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل، للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.
وفق “المساء” فقد جرت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقلية أهمها: تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وضع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها، والتزوير في محررات بنكية.
وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك الامر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على افلقروض، والقبول بالملفات مع العلم بزوريتها.
