أفادت يومية “الأحداث المغربية” أنه في الوقت الذي أصدرت وزارة الداخلية تقريرا أفادت من خلاله بأن عدد المتابعات القضائية فى حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا، بات عدد من رؤساء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة يتحسسون رؤوسهم، وهم يترقبون نتائج مهام الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قد تكشف عن تورطهم فى مخالفات وخروقات جسيمة تستوجب إحالتهم على القضاء. ويتحرك جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية استجابة لطلبات متعددة من المصالح المركزية، ومنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني ومواطنين، لإجراء عمليات تفتيش وافتحاص للجماعات الترابية بناء على معلومات أولية تشير إلى وجود تجاوزات. ووفقا لمعطيات حصلت عليها الجريدة، كشفت عمليات التفتيش عن ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم مخالفات جسيمة تتعلق بالتعمير والبناء والميزانية والأراضي السلالية ومنح تفويضات بشكل غير قانوني وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخليها.
قضايا وحوادث
