رفعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء،في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة ، بعد أن أدانته بجميع التهم التي كان يتابع من أجلها.
فبعد أكثر من عام وثمانية أشهر من اعتقاله في فبراير 2018، أصدرت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الحسن الطفلي، حكمها الاستئنافي على بوعشرين في الاتهامات التي نسبت إليه والمتمثلة في الاتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف والاعتداء الجنسي وحكمت عليه بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بعدما كان أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا.
وقبل إدخال ملفه للمداولة أعلن عبد المولى المروري، محامي بوعشرين، في رسالة للرأي العام، أنه مكلف من قبل توفيق بوعشرين بإبلاغ الرأي العام الوطني، أن موكله يؤكد برائته التامة من جميع التهم التي توبع بها ويقول: كيف يصح أن أتهم بجريمتين من أحقر التهم وهما الاتجار في البشر والاغتصاب في غياب أي دليل يؤكدهما، ولذلك فهو يعلن ويتشبت ببرائته التامة والكاملة منهما.
وأضاف المروري أن يوعشرين، يقول إنه مجرد صحفي لا يملك سوى قلمه، وليس معارضا لأي جهة، ولا ألف أن يعارض لا الدولة ولا أجهزتها، ودوره هو نقل الكلمة والرأي دون معارضة جهة ما أو شخص ما.
