أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، تلميذا وجه طعنة قاتلة لزميله بسكين، وحكمت عليه بـ20 سنة سجنا، وفي الدعوى المدنية، أداء المتهم تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم، مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
ونطقت الهيأة القضائية بحكمها بعد أن فعلت المادة 403 من القانون الجنائي، وأعادت وصف الجريمة من جناية «القتل العمد» إلى»الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه»، بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهم، فيما ارتأت الهيأة فصل ملف قاصرين آخرين رافقا المتهم أثناء وقوع الجريمة، وحددت الثلاثاء 8 أبريل المقبل، للبت في التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وواجهت الهيأة المتهم، البالغ من العمر 18 سنة، بوقائع الجريمة واعترافاته المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، التي أكدها عند استجوابه من قبل الهيأة بحضور دفاعه، إذ لم ينف طعنه الضحية بسلاح أبيض، مبرزا للمحكمة أنه قام بهذا الفعل من أجل «الدفاع عن النفس»، ولم تكن لديه نية القتل.
وحمل المتهم أثناء محاكمته مسؤولية الواقعة للضحية وعدد من أصدقائه، الذين اعترضوا سبيله عند خروجه من المدرسة، وقاموا بتهديده والاعتداء عليه بالضرب، فاضطر للدفاع عن نفسه باستعمال سكين سقط من يد أحد المعتدين، وعندما أخذ يلوح به في اتجاه غريمه لترهيبه أصابه بطعنة في أسفل بطنه، تسببت له في نزيف أسفر عن وفاته بالمستشفى. وراعت الهيأة في حكمها الظروف الاجتماعية والنفسية للمتهم، التي تناولها دفاعه ملتمسا إعادة تكييف التهمة وتخفيف العقوبة عليه لخلو ملفه من السوابق العدلية،مع تحميل أسرته جميع المصاريف التي تقررها المحكمة، وهو ما استجاب له الهيأة، وعملت على استبعاد التهمة المتابع من أجلها،رغم معارضة ممثل النيابة العامة، الذي تشبث في مرافعته بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، لأن جناية القتل العمدي متوفر فيها كافة أركان الجريمة وشروطها.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى دجنبر2024، عندما نشب نزاع بسيط بين الضحية البالغ من العمر 15 سنة، وزميله، لأسباب تافهة، ليتطور الأمر فجأة إلى عراك وتبادل اللكمات،قبل أن يسدد الجاني بواسطة سكين طعنة قوية أصابت غريمه في بطنه وتسببت له في نزيف حاد نقل إثره إلى المستشفى الجهوي بالمدينة، إلا أن مضاعفات النزيف عجلت بوفاته.
