غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس قضت بالسجن النافذ 20 سنة في حق طبيب للأمراض النفسية بالعاصمة العلمية، مع غرامة قدرها 200 ألف درهم، وبأدائه تعويضا مدنيا لفائدة إحدى ضحاياه قدره 100 ألف درهم، ومبلغ 200 ألف درهم لفائدة ضحية أخرى، وذلك على خلفية شبهة الاستغلال الجنسي لبعض المصابات بأمراض نفسية خلال تلقيهن العلاجات من طرفه.
كما وزعت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة أيضا 14 سنة ونصف السنة من السجن النافذ على شركاء المتهم الرئيسي في التهم التي حددتها المحكمة، إذ أدانت ابن عم للطبيب بـ5 سنوات من الحبس النافذ، كما قضت بست سنوات من الحبس النافذ في حق مصور فوتوغرافي، مع إدانة المتهمين معا بأدائهما تضامنا في ما بينهما غرامة قدرها 40 ألف درهم.
