راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب، منددا بتردي أوضاع القطاع.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في رسالة موجة لأخنوش، إن قطاع المحاماة بالمغرب، يعيش وضعا مقلقا وحالة احتقان كبيرة، مطالبا بمراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة، مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين.
واعتبر الائتلاف أن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المسرب، “لا تستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجزت في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضهم لها وطاابوا بتعديلها، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”.
وأبرزت الرسالة، التي توصلت “رسبريس” بنسخة منها، أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
وأكد الائتلاف الحقوقي، على ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
كما طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيس الحكومة بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة بشكل شامل، بشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوققهم وكرامتهم.
ويضم الائتلاف 20 هيئة سياسية وحقوقية ومدنية من بينها ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، الحزب الاشتراكي الموحد، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اتحاد نساء التعليم/التوجه الديمقراطي، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ام ش، جمعية أطاك، اتحاد العمل النسائي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي).
