تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2025، أن تشهد الموارد المتأتية من أرباح ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بمعدل 26 في المائة لتصل إلى 19.5 مليار درهم. وفي مقابل هذا المبلغ الذي تجنيه الدولة من جميع مؤسساتها ومقاولاتها العمومية الـ271 ، فإن حجم ما تصرفه على هذه المؤسسات يكاد يضاعف 4 مرات ما تجنيه منها، حيث وصل مجموع الإعانات والتحويلات الممنوحة من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2023 إلى 65.2 مليار درهم، 55 في المائة منها تبتلعها تكاليف التسيير (الأجور والعتاد الإداري وحضيرة السيارات…)، و33 في المائة تذهب للاستثمار و16 في المائة تخصص للزيادة في رأس المال.
متابعات
