كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن 29.6 في المائة من المقاولات المستجوبة قالت إنها تلقت طلبا لدفع رشاوى في إطار تعاملات مع القطاع العام تتعلق بالحصول على خدمات عمومية، تصاريح، تراخيص وضرائب. وأوضحت نتائج بحث وطني أنجزته الهيئة وشمل عينة مكونة من 1100 مقاولة و6000 مواطن مغربي من المقيمين أو القاطنين بالخارج، أن الفساد احتل المرتبة الثانية من ضمن العوائق الرئيسية المصرح بها من قبل المقاولات في المغرب، حيث أعلنت 15.7 في المائة منها أن الفساد هو العائق الرئيسي أمامها. ومن المعلوم أن الفساد يؤثر على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس سلبا على جاذبية الاقتصاد الوطني. وبقدر ما يهم الفساد القطاع الخاص في حد ذاته، بقدر ما يطال أيضا، علاقة الفاعلين الاقتصاديين بالإدارة.
متابعات
