أسدلت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، الستار على قضية عرقلة “سير الترامواي”.
وقضت غرفة الجنايات في حق المتهم الرئيسي في هذه قضية ، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت المتهمين الآخرين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتوبع هؤلاء الشبان، طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي: “من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث، أو تعطيل المرور أو مضايقته”، إذ تتراوح العقوبة ما بين 5 و10سنوات.
