من أجل تشريعات ضامنة للمساواة، طالبت 32 جمعية نسائية بالتغيير العميق والشامل لمدونة الأسرة، بما يضمن حقوقا متساوية للنساء والرجال، وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية. وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة، دعت الجمعيات النسائية إلى مراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على “التمييز وعلى الذكورية”، والعمل على إخراج هيئة المناصفة، ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي، مع مراجعة القانون المحدث لها، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
أخبار
