قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، بالسجن على الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات الصغيرة، نسيم ضيافات (43 سنة)، لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار) بتهم فساد تتعلق بالحصول على امتيازات له ولعائلته باستغلال منصبه في الوزارة.
وأدانت المحكمة الشهيرة بمحاكمات الفساد في الجزائر، إلى جانب الوزير السابق، شقيقين له بسنتين وسنة حبسا نافذا على التوالي، كما أدينت زوجة شقيق الوزير بعقوبة عام واحد حبسا نافذا، بينما تمت تبرئة زوجته التي كانت متابعة في القضية. وتراوحت الأحكام الأخرى بين البراءة والإدانة بين 6 أشهر و3 سنوات بالنسبة للإطارات المتهمين.
وواجه المتابَعون في القضية عدّة تهم بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، وتبييض الأموال والاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وبدأت فصول هذه القضية في مارس 2023، حيث أمر قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، بحبس الوزير ضيافات على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى.
وقرر قاضي التحقيق إيداع ضيافات الحبسَ المؤقت، فيما أمر بإخضاع زوجته وشقيقته وزوجة شقيقه لإجراءات الرقابة القضائية التي تعني حضورهم دوريا للمحكمة من أجل التوقيع في انتظار محاكمتهم.
وجاءت تلك القضية في إطار تحقيقات كبرى طالت المجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”، والتي جرى خلالها التحقيق مع الوزير المنتدب السابق، وكذا المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصا آخرين، في وقائع فساد.
وتعد هذه ثاني قضية فساد يتورط فيها وزير في فترة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث سبق الحكم على أرزقي براقي، وزير الموارد المائية السابق، بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع الفارق في أن الوقائع التي توبع بها هذا الوزير تسبق عمله في الحكومة، في وقت ترتبط قضية الوزير ضيافات مباشرة بمنصبه.
