أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن خالد آیت طالب، وزیر الصحة والحماية الاجتماعية، أكد أن وزارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يجرون عمليات إجهاض سري، حيث تحيل ملفاتهم فورا على القضاء ليقول كلمته حقهم، مشددا على تطبيق القانون في معاقبة ممارسيه. ويشكل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة النساء ويؤدي أحيانا إلى الوفاة، حيث تبين تقديرات لجمعيات تشتغل في المجال أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يتم إجراؤها كل يوم في المغرب، في حين تحدث الأرقام الرسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. واعتبر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه بالبرلمان على سؤال شفوي بخصوص هذا الموضوع، أن الأخير ذو حساسية كبيرة، ويحظى بنقاش مجتمعي كبير، منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن القضاء عليه يستدعى مقاربة شمولية تشمل الجانب القانوني والتحسيسي.
متابعات
