أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”تعزيز استخدام الرقميات في الوقاية من المخاطر الطبيعية عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وذلك بغية استشعار الكوارث المحتملة وإخطار الساكنة حول السلوكات الواجب اعتمادها”. وأفاد المجلس، في رأي جديد له، بأن كلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالمغرب تتجاوز 8 ملايير درهم سنويا، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة. وفي هذا السياق، كشف أن الفيضانات تتسبب في خسائر تقدر بأكثر من 4 ملايير درهم سنويا في المتوسط، بينما يبلغ حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الزلازل نحو 900 مليون درهم سنويا.
متابعات
