بامتناع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، من التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وهو ما أدى إلى تمرير المادة المتعلقة بفرنسة التعليم ،
من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16/07/2019، حيث صوت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية، من مشروع القانون الإطار، فيما عارضها برلمانيان عن فريق العدالة والتنمية.
وكان بإمكان 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية والاستقلال، لو صوتوا ضد المادة المذكورة، عوض الامتناع عن التصويت، أن يتم إسقاطها لأن العدد كان سيكون 18 معارضا، ضد 12 موافقا.
وقد خلف هذا القرار استياء في صفوف الكثير من قيادات حزب العدالة والتنمية،ومن شأن هذا الموقف أن يتسبب في تصدع وشرخ لا يمكن تصور مداه، كما أن هذا الإجراء سيكون له وضعا سيئا على حزب أقام الدنيا ولم يقعدها تنديدا وشجبا للقانون الإطار ، لكن في الأخير كان السبب في تمريره ، إنه العبث في السياسة وفي تذبير المواقف وفي الأخلاق أيضا، من قبل حزب مرجعيته الأساسية هي القيم والأخلاق والمبادئ.
رهاممنذ 5 سنوات
يبدو ان هذا التصويت كان شكلي فقط لان الوزارة سارت في هذا النهج منذ زمن وخير دليل على ذلك الاجراءات التي اتخدتها من اجل تعميم الخيار الفرنسي والعودة للنظام القديم الذي يرتكز على دراسة المواد العلمبة باللغة الفونسبة ضف الى ذلك ان جل المدارس الخصوصية سارعت الى تدريس مادة الرياضيات والنشاط العلمي باللغتين العرببة والفرنسية بالسلك الابتداءي تحسبا لاي تغيير مفاجيء يبدو ان ابناءنا اصبحو فءران تجربة خاضعون لسياسات تضرب ضرب عشواء