صادقت أول أمس الثلاثاء مجلس النواب على مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، حيث وضع نهاية للجدل الذي كان قائما بين أطباء العيون والمبصاريين حول اختصاصات قياس البصر.
وباتت مهام قياس البصر، بموجب تصويت النواب بالإجماع على هذا النص التشريعي في إطار قراءة ثانية لمضامينه، حكرا على الأطباء فقط، بينما لم يعد من الجائز قانونا للمبصاريين ممارسة هذا النشاط، وبذلك يكون البرلمان قد انتصر للأطباء.
