أدانت المحكمة ابتدائية بإيمنتانوت، متهما يبلغ من العمر 54 سنة، اتخذ من الأنترنيت وسيلة للتهجم على القضاة ونعتهم بأقبح الأوصاف والمس بذمتهم، عبر التشكيك في مصدر أملاكهم، بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهم المساس بالحياة الخاصة للأفراد وإهانة موظفين عموميين ورجال القضاء وإذاعة ادعاءات ووقائع كاذبة.
وحضر المتهم جلسات محاكمته وهو في حالة اعتقال، ورغم أن المحكمة واجهته بما كان ينشره من اتهامات ومطالبته بدلائلها، إلا أنه لم يرد، واتضح أنه استعمل الادعاءات فقط، من أجل جمع المشاهدين لحسابه على الأنترنيت.
وينتظر أن يمثل المتهم في قضايا جنحية أخرى لها علاقة بالسلوكات نفسها، وهي الجرائم التي كان يرتكبها ولم يتم اعتقاله بموجبها، رغم وجود حوالي 17 ضحية يتوزعون على قطاعات الجماعة والصحة والموظفين العموميين،، ما شجعه أكثر وبث ثقة في نفسه لينقل سلوكاته الإجرامية إلى أسرة العدالة والقضاء.
وبث المتهم وفق ما أوردته يومية “الصباح” أخبارا تمس بالحياة الخاصة للأفراد والتشكيك في ذمتهم المالية، كما حول سهامه إلى قضاة المحكمة، موجها لهم سيلا من الجمل المشككة في ذمتهم المالية، بل صور منزل قاض وشرع في التساؤل حول أصل تملكه والتشكيك في سلوكه.
وأكدت مصادر متطابقة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، كان وراء تفعيل القانون بالصرامة اللازمة في حق المتهم، وأعطى تعليماته للبحث في الادعاءات، التي يبثها المشكوك في أمره، ليدخل بعد ذلك وكيل الملك على الخط ويأمر الضابطة القضائية بإيقافه والبحث معه.
وأضافت المصادر نفسها أن حرية التعبير تقتضي الالتزام بالقوانين، وأهمها أن يتوفر المتحدث عن الدلائل وتكون تحت يديه قبل أن يصدر الأحكام وألا يمس بالحياة الخاصة.
وليست هذه المرة الأولى التي يدان فيها شخص يهين القضاة على الأنترنيت ويتهم باطلا ودون دليل، إذ سبق أن أدين متهمون آخرون نهجوا السلوك نفسه، آخرهم متهم ببركان، حول سهامه إلى المحامين والقضاة، إذ تخصص في تبني الشكايات والترويج لها عبر “فيسبوك” وسبق أن أنشأ موقعا صحافيا مارس فيه صفة مدير نشر، وغيرها من المناصب التي كان يدعي أنه يزاولها، كما نشر مجموعة من الأشرطة والكتابات، على الأنترنيت، وجه فيها سيلا من التهم إلى القضاة بالاسم، واتهم نائبا لوكيل الملك لدى ابتدائية بركان، ذكره بالاسم والصفة، ونسب إليه تهمة اختطافه بالشارع.
كما سبق للمحكمة الابتدائية بالبيضاء أن عالجت قضايا مماثلة، بلغت فيها العقوبات ثلاث سنوات، بسبب خطورة الاتهامات التي استعملت في الأشرطة المبثوثة على الأنترنيت.
وحول مشكوك فيهم مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتوب” إلى مجال للاسترزاق، إذ أن العائدات التي يحصلون عليها بفضل ارتفاع نسبة المشاهدة، يشجعهم على الخوض في مجالات بعيدة عنهم دون دليل أو حجة، لكسب مزيد من المشاهدات.
