رسبريس – القناة الثانية
يعود الخميس المقبل، 22 غشت، مجلس الحكومة لاستئناف أشغاله، حيث ينعقد هذا المجلس في سياق خاص يتسم بالتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل ضخ دماء جديدة في حكومته، عبر تقديم مقترحات جديدة لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وفي هذا السياق، قال عتيق السعيد، الباحث الجامعي والمحلل السياسي، تعليقا على عودة الوزراء لاستئناف مهامهم، إن الدخول السياسي المقبل سيواجه مجموعة من التغييرات التي من شأنها مسايرة التوجيهات الملكية التي سطرها جلالة الملك في خطاب العرش، حيث من المفترض أن تتجه الحكومة إلى برمجة إطار مؤسساتي يرمي إلى إعادة هيكلة المجال الإجتماعي .
وأضاف السعيد في اتصال مع موقع القناة الثانية أن الدخول السياسي سيشهد كذلك عملية تقييم للاعطاب التي حالت دون تحقيق التوازن المالي على مستوى الميزانية العامة، ليردف قائلا،” هنا نتحدث عن قانون المالية و ما يتطلبه من ضخ للموارد بالقطاعات الحيوية. أيضا الحكومة ستواجه الكثير من التحديات المرتبطة بتجويد الأداء الحكومي و ما عرفه من مأزق المحدودية ارتباطا بالاوراش التنموية و ضعف تنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات”.
وبخصوص التوجيهات الملكية حول تجديد مناصب المسؤولية، أوضح ذات المتحدث أن الحكومة أمام رهان التعديل الحكومي المرتقب في تشكيلة بعض الوزراء تماشيا مع خطاب العرش و أيضا مع ما يفرضه المنطق السياسى و الإقتصادي و الإجتماعي الذي كشف الستار عن هزالة حصيلة تدبير بعض الوزراء للقطاعات.
ويرى السعيد أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في موقع بعض كتاب الدولة بالوزارات المنتدبة حيث عرفت جمودا على مستوى التدبير العمومي و أيضا شكلت تعارضا و تشويشا في عملية التنسيق مع الوزارات الوصية بالإضافة لتضارب الاختصاصات بين الوزارات و ما تتطلبه من موارد مالية اصبحت تشكل عبئا عليها.
وأشار السعيد إلى أن الحكومة ستكون مطابلة بتقديم بدائل لتطعيم الحكومة بمسؤولين ووزراء قادرين على السير في التوجه الذي اختارته الدولة، لاسيما بعد خطاب العرش الذي أكد على أن المملكة ستعرف مجموعة من المشاريع التنموية و ستدخل مرحلة جديدة من الإصلاح و البرامج التنموية.
وتابع السعيد أن “الحكومة مطالبة في بداية الدخول الجديد بتقديم كفاءات و أطر بغية إحداث اللجة الاستشارية للنمودج التنموي التي دعا جلالة الملك إلى تنصيبها في بداية الدخول الحكومي المقبل و هي فرصة لتلقيح الحكومة بكفاءات ستسعى لمساعدتها في الخروج من حالة الجمود التي عرفتها المخططات التنموية لاسيما على المستوى المحلي”.
وخلص السعيد بالقول إن الدخول الحكومي المقبل سيشهد حالة من التغييرات الشاملة لمجموعة من القطاعات الحكومية والوظائف الرسمية كما سيشكل انطلاقة جديدة لتفعيل البرنامج الحكومي وإعادة طرق التدبير العمومي سعيا نحو تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل النمودج التنموي” و بالتالي يمكن القول، يضيف السعيد، ” إن الحكومة ستمر أمام تحديات كثيرة سواء على مستوى توفير الإطار المواد المالية الكفيلة بتفعيل المشاريع او على مستوى الأطر البشرية. كما ستتطلب المرحلة التفكير في السبل التي من شأنها مسايرة التوجيهات الملكية و تفعيلها على أرض الواقع خدمة للمواطن و نمط عيشه”.
