فضائح من العيار الثقيل تلك التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، حول التدبير المالي والتسييري لعدد من الوزارات و المؤسسات والشركات التابعة للدولة.
وحسب تقرير قضاة جطو، فقد تبين أن وزارة التجهيز والنقل التي يقودها ابن جهة الشرق الوزير الدكتور البيطري عبد القادر اعمارة تعمد الى المبالغة في بعض سندات الطلب عبر تسجيل مبالغ مالية كبيرة لا علاقة لها بالأثمنة المعروفة لدى العامة.
وهكذا فقد سجل المجلس بخصوص التدابير المتخذة من طرف الوزارة فيما يخص الاقتصاد في الموارد “عدم توفرها (الوزارة) على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة”، بالإضافة إلى “غياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات”.
ووقف تقرير مجلس ادريس جطو، على أوجه من مبالغة وزارة اعمارة في أثمنة بعض سندات الطلب، حيث وقف – على سبيل المثال لا الحصر – على إقدام الوزارة على شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم، كما سجل شراء الوزارة لـ50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق 200 درهم بـ750 درهم للوحدة… وهذا غيض من فيض فقط …
