طالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، أول أمس الخميس، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وكشف الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له تتوفر “رسبريس” على نسخة منه، عن احتجاجه “بشدة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية”.
وطالب المصدر ذاته “الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي”.
وأكدت النقابة “عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية”.
وأوضح ذات المصدر في بلاغه “ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
