ارتفع الدين الخارجي العمومي للمغرب في النصف الأول من عام 2019، إلى 337.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2018.
ووفقا لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الدين لا يزال يهيمن عليه الدائنون متعددو الأطراف (49.5 ٪) ، والدائنون الثنائيون (26.6 ٪) والأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة (23.9 ٪).
ولا تزال المؤسسات العمومية أكبر المقترضين بنسبة (53.5٪)، تليها الخزينة بنسبة (45.8٪).
هذا وقام القطاع العام بتعبئة 18.8 مليار درهم في نهاية يونيو ، منها 9.8 مليار للخزينة و 9 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ومشاريع السلطات المحلية.
وانتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
