بعد التعديل الحكومي الأخير التي تم فيه حذف وزارة الاتصال عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال اجتماعا خصص لتدارس ملابسات وتبعات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال.
وفي بيان توصل موقع “رسبريس” بنسخة منه، سجل المكتب باستغراب واستياء كبيرين، إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع الذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم.
كما استنكر نفس البيان غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية.
ودعا البيان أمام هذا الوضع الملتبس، المشوب بالتخبط وضبابية الرؤية، وغياب تواصل الحكومة مع المعنيين بأمر القطاع كحد أدنى من درجات التقدير والاعتبار للعاملين به، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، يهيب بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله، ويطالب رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.
