توصلنا في جريدة “رسبريس” ببيان صادر عن السيد عبد الله الإدريسي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة ننشره تنويرا للرأي العام، حول ما تداولته بعض الجرائد الوطنية الورقية واللالكترونية في شأن ما سماه احد الأساتذة تزويرا لمحاضر النقط.ونحن اد ندرج هذا البيان نؤكد انا طريقة تذبير السيد القيدوم لدواليب كليته وحزمه وصرامته ونزاهته جرّت عليه انتقاد بعض الاساتذة الذين لم يستطيعوا التأقلم مع معقولية العميد فسخروا انكشاريتهم للنيل منه ووضعهم العصا في عجلة النجاحات التي تحققها هذه الكلية وعلى كافة الأصعدة والتي ليس المجال هنا لسرد خطوطها العريضة ومعالمها البارزة. فيما يلي نص البيان :
يؤسفني أن أكون مضطرا للرد على ما نشره أحد أشباه الأساتذة، الذي قام بترويج أخبار كاذبة في الوسائط الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر صحف الكترونية لا تقيم اعتبارا لتحري الحقيقة.
وقد تعمد المومأ إليه، إثارة البلبلة حول ما سماه،كذبا وبهتانا، تزويرا لمحضر من أجل إنجاح طالب لم يسميه، وتخويله شهادة الإجازة، رغم حصوله على علامة صفر، مع انفراده بنشر صور لأوراق الامتحان وكشوف النقط التي هي ملك للمؤسسة، والمس بحياة الطالب الخاصة، دون مراجعة العمادة. كما قام بتوجيه تهمة إلى السيد العميد يحتاج التصريح بها للصحافة إلى حكم قضائي يبررها. ومع تسجيل سبق إصراره على عدم الانضباط لقرار مجلس الكلية، الذي سبق له أن شارك في انتخاب أعضائه، ادعى مكرا بأن السيد العميد رفض توجيه رسالته اللامسؤولة إلى الوزارة، مع أنه لم ينتبه كما هي عادة كل غافل إلى ضرورة تقديم الحجة على وشايته الكاذبة، والحال أن موظفي كتابة العمادة كانوا يوم 4 و 5 دجنبر 2018 في إضراب وطني. وبعد أن رفض الموظف الاستجابة لطلب إرسالها يوم 6 دجنبر في السرية بدون علم السيد العميد، عمد إلى اصطناع ختم الرئاسة ووضع عليه تاريخ 7 دجنبر 2018، وهو التاريخ المشؤوم الذي يذكر الجامعة وكلية الحقوق بالأحداث الدامية السابقة التي ذهب ضحيتها شباب وأطر، كان من واجبه المساهمة بكل وطنية في تجنب إعادة وقوعها. وكيفما كان الحال، من الواجب التحقيق في صحة ذلك الخاتم. ومن أجل توضيح حقيقة الأمر وما جرى، وتجلية الوقائع المحيطة بها وحولها، أود أن أحيط الرأي العام علما بالوقائع الآتية:
* بعد إجراء الدورة الاستثنائية ما بين 29 أكتوبر و8 نونبر 2018، التي تستمد شرعيتها من مقتضيات نظام الدراسة والتقييم، قرر مجلس المؤسسة تنظيم امتحانات مسالك الماستر يوم السبت 17 نونبر 2018، ابتداء من الساعة 8 صباحا، إلا أن فصائل الطلبة القاعديين عملوا على مقاطعتها، وحرموا المرشحين من اجتيازها بالعنف، متذرعين بنتائج مادة المسطرة المدنية للأستاذ عبدالعزيز حضري، وكذا مادة القانون التجاري لعبدالواحد حمداوي دون ذكر أسباب أخرى. وقد حاول السيد العميد حينها بمدرج ابن خلدون إقناعهم بالتراجع عن مواقفهم، إلا أنهم تمادوا في عرقلتهم للمباريات، بل طالبوا بالعمل على طرد الأستاذين المذكورين، وتوعدوا بنسف الدروس والمحاضرات ومقاطعة الامتحانات، الأمر الذي باشروه ابتداء من صباح 19 نونبر 2018، بعرقلتهم لبعض المحاضرات. وحينها أيضا كان الحمداوي يحرض غيرهم من الطلبة خلف الاصوار، على المقاطعة مسخرا من طرف آمريه المعلومين.
* وبهذه المناسبة دعونا لعقد جلسة لمجلس الكلية في دورته التي كانت مفتوحة يوم 22 دجنبر 2018 على الساعة 9.30 دقيقة، للتداول في شأن أسباب مقاطعة مباريات الولوج لمسالك الماستر، وكذا في شأن عرقلة بعض حصص ومحاضرات سلك الإجازة، والنظر في سبل الحفاظ على السير العادي للمؤسسة. وقد عرضنا على أعضاء المجلس الحاضرين اتخاذ ما يلزم من تدابير في مواجهة الأمر وخصوصا أن أستاذ المسطرة المدنية قد منح لمعظم الطلبة الذين اجتازوا الدورة الاستثنائية نقطا تراوحت بين 00 و 02/20، خصوصا لأنها المادة الوحيدة المتبقية لهم من مواد ستة فصول، مما أثار شكوك الطلبة وتذمرهم، باعتبار أنه تعود توظيف سلطة التنقيط لعرقلة السير العادي للمؤسسة، وكذلك فعل وكان يفعل عبدالواحد حمداوي الذي يقوم بنفس السلوك. واقترحت على المجلس أن يتداول بحرية ويتخذ القرار الذي سأعمل على تنفيذه قدر المستطاع، وهو الاجتماع الذي خلص، بعد مداولة عسيرة وطويلة، إلى اعتبار الصفر هي النقطة الموجبة للسقوط، كما هو مبين في محضر الاجتماع.
*وبناء عليه، عرضت نتائج المداولات على الاجتماع التنسيقي ليوم الاثنين 10 دجنبر 2018، حيث عمل السيد الرئيس مشكورا على تسهيل مأمورية التنفيذ، باستدعاء صاحب المسطرة المدنية، الذي سوى وضعية ما يقارب 80 حالة. إلا أن المسمى عبدالواحد الحمداوي رفض على ما يبدو من ممارساته، الانصياع لقرار معاملة فئة الطلبة الذين اجتازوا الدورة الاستثنائية في مادة القانون التجاري، وهم يقعون ضمن نفس الشروط، معاملة متساوية، وجعل من رأيه المخالف لنظام الدراسة والتقييم، ولقرار أعضاء مجلس الكلية، مرتكزا لمقاومة الإجراء الجديد الذي يسير في اتجاه حمايته شخصيا وضمان السير العادي للمؤسسة. وحيث إنه لم يتشبع بعد بالمبادئ والقيم الديمقراطية، وانصياعا لتوجيهات آمريه، قرر التشنيع والتشهير بالعميد وبالمؤسسة، ووقع في زلة الخروج عن واجب التحفظ وعمل على نشر ورقة الامتحان الخاصة بالطالب وسرق ونشر كشف النقط الداخلة في ملك المؤسسة، وثابر على اصطناع ما سمته بعض صحف الأزقة والرصيف بفضيحة لم تقع إلا في ذهنه، متعمدا التنكر لقرار مجلس المؤسسة، مع ما في ممارساته من اعتداء على سمعة الغير وتجاوزات وفضول وانحراف، يتحمل وحده نتائجها.
وليكن في علم الجميع، أن العميد لم يتخذ القرار بصورة انفرادية، كما يروج بعض الدين لهم مصلحة في حرف الأنظار عن ممارساتهم الطائشة، وإنما قام بصلاحية خولها له القانون، تنحصر في تنفيذ مداولات المجلس والسهر على السير العادي للمؤسسة. كما ينبغي أن يتحلى هؤلاء بحد أدنى من النضج، واستيفاء المسؤوليات الموضوعة على عاتقهم. والحقيقة واحدة ولو حدث الاضطراب في مواقف البعض، أو تعمدوا التنكر لها.”
