نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعرض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “للتعذيب”، وذلك بعد إرساله لوفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن الوفد تمكن من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، إلى جانب إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
وبناء على هذه اللقاءات والتسجيلات، تحقق وفد المجلس “أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية؛ تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”.
وأكد المجلس “وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”، مشيرا إلى أنه “وقف خلال زيارته إلى سجني تولال 2 وعين عائشة على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وبعد إعلان بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، أكد المجلس أنه قد “تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام”، مشيرا إلى حرصه على “إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمضامين الفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، الذي يشر إلى أنه “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ” أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها”.
