قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالحكم بعدم الاختصاص في القضية الاستعجالية المرفوعة إليها من طرف عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين كانوا يشكلون الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة، وذلك أول أمس الثلاثاء 12 نونبر.
وتقدم أعضاء من حزب المصباح بدعوى للطعن في قرار الأمانة العامة للـعدالة والتنمية الذي قرر شهر يوليوز الماضي، حل هياكل الحزب بوجدة وبالتالي إبطال سيرانه، بسبب ما اعتبره “عدد من الإشكالات والإختلالات التنظيمية المتراكمة التي أدت لوجود حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا”.
وكان أعضاء سابقون بالمجلس الجماعي لوجدة، قد أقدموا على عقد تنسيق وتحالف مع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، وبموجبه عقدوا دورة استثنائية للمجلس، وهو القرار الذي أثار رفضته الأمانة العامة للحزب واعتبرته “تجاوزا وعدم التزام بقراراتها، لتعلن طرد عدد من الأعضاء” في حين أن نفس الحزب – أي حزب العدالة والتنمية- سيتحالف مع البام من أجل تربع هذا الأخير على رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة ، حيث أصبح المحرّم في وجدة مقبول ومستساغ في طنجة ولله في حزب “البيجيدي” شؤون.
