على اثر تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية..فساد رؤساء جماعات يُحال على أنظار القضاء..

كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في سرية تامة، عن تورط ستة رؤساء في إنجاز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم العقارات، بعيدا عن القانون، وهو ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
وكشفت نتائج التحقيقات التي اطلع عليها بعض أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن تورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لهذا النوع من المشاريع العقارية، في التمديد غير القانوني لصلاحية الإذن بإحداث تجزئات سكنية، ومنح شهادات إدارية من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.
وتوصل رجال المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى معلومات غاية في الخطورة، نظير منح بعض الرؤساء الذين وضعت أسماؤهم في اللائحة السوداء لوزارة الداخلية، رخص بناء دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير، ومنح رخص سكن وشهادات مطابقة لبنايات دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعدم مباشرة المسطرة القانونية المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير.
وأبرزت تقارير لجن التفتيش مجموعة من الخروقات، بخصوص تدبير أراضي الجماعات السلالية، أبرزها منح رخص بناء بأراض سلالية، دون التقيد بالقوانين، واعتماد شهادات إدارية غير قانونية، موقعة من قبل الجماعة السلالية وبعض رجال السلطة المحلية، في منح رخص بناء لفائدة أشخاص من غير ذوي الحقوق، والإشهاد على صحة إمضاءات عقود تهم تفويت حقوق عينية بشأن عقارات سلالية، ومنح تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات غير قانونية، مشيدة فوق أراض سلالية.
وضبط “رادار” المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الأبحاث نفسها، ارتفاع منسوب مخالفات بعض رجال السلطة، الذين يعملون بدورهم على تسليم شهادات إدارية تتعلق بنفي الصبغة الحبسية والجماعية وصفة أملاك الدولة، دون سلك المساطر المعمول بها، والإفادة بحكم أبحاث إدارية، بأن عقارات ليست من أراضي الأملاك المخزنية، في حين بينت التحقيقات أنها تابعة لملك الدولة الخاص، وعدم استكمال مسطرة زجر المخالفات والتهاون في المراقبة والتصدي للبناء غير القانوني، وتسليم شهادة الاحتياج دون احترام المساطر المعمول بها تقول يومية “الصباح ” .
وخلصت التحقيقات إلى تورط بعض رجال السلطة، في تسريب وثائق إدارية، كما طال البحث والتحري، جوازات سفر وتعثر إنجاز مشاريع، وسوء تدبير المنازعات القضائية، مما يؤدي لأحكام بتعويضات مهمة جدا.
وحدد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، عدد رجال السلطة المنسوبة إليهم مثل هذه الأخطاء في 26 مسؤولا، وقد أحيلت تقارير مهام البحث بخصوص التصرفات المنسوبة إليهم، على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة في حقهم، وترتيب الجزاءات التأديبية التي يستحقها كل واحد حسب المنسوب إليه من تجاوزات.
وتختلف الإجراءات والتدابير حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسب طابعا تقويميا أو تأديبيا، ومنها ما يحال على السلطات القضائية المختصة.