قررت وزارة الداخلية، مقاضاة عشرات المنتخبين بمجموعة من الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة، بتهم مرتبطة بضلوعهم في اختلالات جسيمة في تسيير المرافق المعهود إليهم تدبيرها وكذا تبديد أموال عمومية.
وتشير وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن الأمر يتعلق بـ 45 مسؤولا جماعيا، بينهم 30 رئيسا و15 آخرين يتولون مهاما نيابية بالجماعات المعنية، إضافة إلى مستشارين جماعيين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.
وتشير المعلومات في ذات السياق، إلى تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، بموجب المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما تم عزل 27 رئيسا، طبقا للمادة 70 من القانون نفسه، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 سالفة الذكر، وتحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.
وبحسب ذات المصادر، فإن تنفيذ الإجراءات المذكورة في حق المنتخبين المذكورين، سيكون له أثر كبير على مسارهم التمثيلي، قد يمتد إلى تشطيب أسمائهم من اللوائح الانتخابية والحرمان من تقلد أي مهام تمثيلية مستقبلا.
