سلا: عبد الله الشرقاوي
بتت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم 3 يناير 2019 في خمس ملفات توبع فيها خمسة متهمين شباب قيد الاعتقال الاحتياطي، واحد منهم كان قد التحق بسوريا بعد المرور عبر الإمارات وتركيا واستقر هناك لمدة ثلاث سنوات، بينما متابع واحد مازال طالبا اتهم بالتواصل مع متشبعين بالفكر المتطرف عبر الفايسبوك وإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للدعاية والإشادة بأعمال إرهابية وإبداء الحقد للمصالح الأمنية المغربية والدعوة للقيام بأعمال إرهابية، أما باقي المتهمين فسعوا للالتحاق بتنظيم «داعش» وبعد فشلهم حاولوا القيام بأعمال تخريبية بالمغرب، بما في ذلك القيام بما يسمى عمليات “الذئاب المنفردة”».
وهكذا وزعت الهيئة القضائية 27 سنة سجنا على خمسة متهمين بحضور عائلة متهم واحد مُشكلة من خمسة أفراد، من بينهم امرأة، التي لم يفتر لسانها من الدعاء والتضرع طيلة أطوار المحاكمة من خلال تحريك شفتيها بشكل مُسترسل، والتي أُصيبت بنوع من الذهول والصمت المُطبق عند سماعها الحكم على قريبها العائد من سوريا، القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة، والذي متعته المحكمة بظروف التخفيف، لأن العقوبة يمكن أن تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا، في حين ظل رأس أخ المتهم متكئا لدقائق على الكرسي الخشبي إلى أن جرَّه من مكانه أحد أقربائه، ليُغادر الجميع قاعة جلسات مكافحة الجريمة الإرهابية، الشديد البرودة في غياب المكيفات الهوائية، والتي هجرتها في الغالب الأعم عائلات المتهمين لقضايا الإرهاب والمتتبعين، اللهم في بعض الملفات المثيرة، وتلك حكاية أخرى لاتجد من يهتم بقراءتها قراءة جيدة في زمن تفريخ معاهد ومكاتب الدراسات، وكثرة «المتخصصين» الذين يستنفر أغلبهم “تصريحاتهم” عند تفكيك بعض الخلايا المعلن عنها بموجب بلاغات رسمية وفي انتظار الاهتمام بمثل هذه الجوانب المهمة أيضا في تناول الظاهرة الإرهابية، وكذا إيجاد مكبرات الصوت بمنصة قفص الاتهام، وتوفير مكيفات هوائية لتدفئة قاعة الجلسات المنعقدة كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع.
