قضت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية، أمس الإثنين، بالسجن 15 سنة في حق السعيد بوتفليقة (62 سنة)، شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وأدانت المحكمة بـ15 سنة سجنا الفريق المتقاعد محمد مدين (80 سنة)، الذي اشتهر بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
وبالعقوبة ذاتها، قضت محكمة الاستئناف العسكرية في حق المتهم الثالث، اللواء المتقاعد البشير طرطاق (70 سنة)، مساعد الجنرال توفيق سابقاً وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015.
وأمرت المحكمة كذلك بإطلاق سراح لويزة حنون (65 سنة)، زعيمة حزب العمل، بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن لمدة 15 عاما.
وتم حبس المتهمين الأربعة في ماي 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.
وحسب صكّ الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس “فورا”، وهو ما حصل في 2 أبريل الماضي.
