الوكيل العام للملك لذى استئنافية وجدة يفتح تحقيقا مع قائد متهم بالتزوير

وجد قائد بمنطقة “أحلاف” التابعة لتاوريرت ضواحي وجدة، نفسه في ورطة أمام المحكمة الإدارية، بعد ما عجز عن تبرير إصداره قرار إلغاء استغلال عقار سلالي في ملكية مهاجر، فاستند على وثيقة رسمية ادعى أنها تحمل توقيع نواب سلاليين لتبرير قرار الإلغاء، ليجد نفسه متهما بالتزوير في وثيقة رسمية والاحتيال على النواب، عبر دس الوثيقة لهم للتوقيع عليها دون علمهم، ومساعدة جهات للترامي على ملك الغير.
وأفادت مصادر “الصباح” التي أوردت الخبر، أن الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة، دخل على خط القضية، بعد توصله بشكاية المهاجر، إذ أحال الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بتاوريرت لتعميق البحث، فتم الاستماع إلى الضحية ونواب سلاليين، أكدوا أن القائد زارهم بمنازلهم ليلا، وطلب منهم توقيع وثائق مستعجلة بتعليمات من عامل إقليم تاوريرت، فاستغل الأمر لدس الوثيقة لهم، ليفاجؤوا بأنها تحمل توقيعاتهم وتضمنها تاريخا مغايرا.
وأوضحت المصادر، أن الضابطة القضائية للدرك، أحالت الملف من جديد على الوكيل العام بوجدة في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية، من بينها الاستماع إلى القائد حول المنسوب إليه في إطار الامتياز القضائي.وتعود تفاصيل القضية، عندما استفاد مهاجر بإسبانيا من أرض سلالية، مساحتها هكتار بناء على قرار الاستغلال صادر عن السلطة المحلية يحمل توقيع نواب سلاليين، يؤكدون فيها أنه من ذوي الحقوق، إذ حوله إلى مزرعة صغيرة، وقام بتسييجها ليفاجأ بجيرانه يهدمون السياج، ليتقدم بشكاية ضدهم، انتهت باعتقالهم ومتابعتهم في حالة سراح. وفي 28 أكتوبر الماضي، أعاد جيران المهاجر الكرة، وهدموا سياجه من جديد، ليتقدم بشكاية جديدة إلى وكيل الملك بابتدائية تاوريرت، وأثناء تقديمهم في حالة اعتقال، نظم المهاجر رفقة أفراد عائلته وأصدقائه وقفة احتجاجية للتنديد بهذا السلوك، حينها فوجئ المهاجر أن قائد المنطقة يشعره بإلغاء قرار استغلال العقار في ظروف غامضة.
تقدم المهاجر أمام المحكمة الإدارية بوجدة للطعن في قرار القائد، وخلال سريان الدعوى، أحرج ممثل السلطة المحلية، بعد أن عجز عن تبرير قرار الإلغاء، فطلب مهلة لتقديم دفوعه، لينتقل ليلا إلى منازل نواب سلاليين رفقة كاتب القيادة، في 26 دجنبر الماضي، وسلمهم وثائق للتوقيع عليها بشكل مستعجل، بحكم أن عامل إقليم تاوريرت سينظر فيها في الصباح. وبحسن نية وقع النواب على جميع الوثائق دون التمعن فيها .
وخلال الجلسة، فاجأ القائد دفاع المهاجر بتقديم إشهاد يحمل توقيع النواب السلاليين يؤكدون فيه قرار الإلغاء، وهو ما ثار حفيظتهم، إذ نفوا الأمر، وأكدوا أن القائد احتال عليهم ودس لهم الوثيقة.
وخلال الاطلاع عليها، تبين أنها تحمل تاريخ 28 أكتوبر، وليس 26 دجنبر التاريخ الحقيقي لتوقيعهم على الوثائق المذكورة، فأصدروا قرارا جديدا يشددون فيه على أحقية المهاجر في عقارهم، بحكم أنه من ذوي الحقوق، وإلغاء القرار المشكوك فيه، الذي استند عليه القائد أمام المحكمة الإدارية يختم المنبر ذاته.