على إثر ما تم تداوله خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة من اتهامات خطيرة بخصوص تلقي مجموعة من المستشارين لرشاوى سمينة من أجل تسهيل عملية الاستفادة من أراضي تجزئة البستان، وقد جاءت هذه التصريحات الخطيرة مباشرة بعد المصادقة على نقطة فريدة ومثيرة في جدول أعمال الدورة بخصوص تفويت أراضي في ملكية الجماعة وفي تجزئة البستان خصوصا..
بلغنا أن مجموعة من التنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية بوجدة دخلت على خط هذه الاتهامات الخطيرة التي تضرب في مقتل هذا المجلس الذي أصبح بؤرة للعديد من المشاكل والتجاوزات الخطيرة، حيث قامت الهيئات المذكورة بتوجيه شكاية مستعجلة إلى السيد رئيس النيابة العامة ونسخة من نفس الشكاية تمت إحالتها على السيد الوكيل العام للملك لذى استئنافية وجدة، لاتخاذ المتعين في الموضوع وفتح تحقيق معمّق في النازلة من أجل كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات عن الاختلالات التي تشوب كناش التحملات المتعلق بتفويت القطع المذكورة وذلك ضمانا لقواعد دولة الحق والقانون وتثمينا للمجهودات التي تروم إلى تخليق الحياة العامة والتدبير الشفاف للصفقات العمومية كما جاء في نص الشكاية المذكورة والتي توصلت “رسبريس” بنسخة منها.
